به نقل از «ایسنا»

شکایت متقابل «آنجلینا جولی» از «برد پیت»

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۴۲۹۳

«آنجلینا جولی» در یک پرونده حقوقی ادعا کرده که «برد پیت» در جریان درگیری در سال ۲۰۱۶ به او و فرزندانشان آزار فیزیکی وارد کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر، «آنجلینا جولی» در شکایت از «برد پیت» همسر سابق خود و در پرونده‌ای عمومی برای اولین بار از سوءاستفاده از او و فرزندانشان در سال ۲۰۱۶ سخن گفته، اتفاقی که در نهایت منجر به جدایی این زوج هالیوودی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

پس از شکایت «برد پیت» از «آنجلینا جولی» در رابطه با خانه‌ای که زمانی مشترکاً مالک آن بودند، او نیز یک شکایت متقابل مطرح کرده و در آن جزئیاتی از درگیری در هواپیمای خصوصی در سال ۲۰۱۶ فاش کرده که طی آن «برد پیت» در حالی که به صورت لفظی به آنها حمله می کرده، با «آنجلینا جولی» و فرزندانشان نیز برخورد فیزیکی داشته است. 

در این شکایت همچنین ادعا شده که پیت سعی کرده جولی را متقاعد به امضای قراردادی مبنی بر عدم افشای اطلاعات درباره آزار جسمی و عاطفی در خارج از دادگاه بکند. جولی همچنین عنوان کرده که رفتار پرخاشگرانه پیت قبل از رسیدن خانواده به فرودگاه آغاز شده و پیت با یکی از فرزندانشان برخورد کرده و هنگامی که جولی از او پرسیده چه اتفاقی افتاده، متهم شده که بیش از اندازه رفتار متحرمانه با بچه‌ها دارد و وقتی یکی از بچه‌ها از جولی دفاع کرد، درگیری فیزیکی رخ می‌دهد. 

دعوای حقوقی میان این زوج هالیوودی زمانی آغاز شد که «آنجلینا جولی» متهم شده که بدون اطلاع دادن به همسر سابقش «برد پیت»، قصد داشته سهم ۵۰ درصدی خود را از عمارت ۱۶۲ میلیون در فرانسه را بفروشد.

این خانه چهار هزار متر مربعی که در منطقه کورنس در جنوب فرانسه واقع شده، همان جایی است که این دو بازیگر در سال ۲۰۱۴ در یک مراسم خصوصی ازدواج کردند. «برد پیت» و «آنجلینا جولی» پیش از این به ترتیب سهم ۶۰ و ۴۰ درصدی از این خانه ۱۶۲ میلیون دلاری داشتند اما سه سال پیش از جدایی آنها در سال ۲۰۱۶، «برد پیت» ۱۰ درصد از سهم خود را به همسرش انتقال می‌دهد تا هر دو سهمی برابر با ۵۰ درصد داشته باشند و توافق می‌کنند در صورت اجازه طرف مقابل تصمیم به فروش سهم خود بگیرند.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: برد پیت و آنجلینا جولی آنجلینا جولی سال ۲۰۱۶ برد پیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۴۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه‌های تشخیص طبی دارای کمترین شکایت هستند

 شهروز همتی رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزء مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد. 

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و این که توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آن‌ها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استاندارد‌های سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است. 

وی ادامه داد: این استاندارد‌ها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جوابدهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست. 

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد؛ بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: علیرغم این که سالانه میلیارد‌ها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهاد‌های کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملا قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که علی رغم تحریم ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تاثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته، زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تاثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

 همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان